وحسب تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن تلك الخطوة تأتي في وقت يتعزز فيه تدخل الدولة في الحياة اليومية للصينين، وفي إطار "جهود مكافحة الفساد".

وأظهرت مقابلات مع أكثر من 10 موظفين في القطاع العام، إلى جانب إعلانات من مكاتب التعليم في عدة مدن، أن القيود على السفر الدولي "توسعت بشكل كبير" منذ العام الماضي، لتشمل الموظفين العاديين في المدارس والجامعات والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

وقال أحد المعلمين في مدينة رئيسية في مقاطعة سيتشوان: "طُلب منا جميعًا تسليم جوازات السفر"، موضحا أن مغادرة البلاد "أصبحت تحتاج تقديم طلب لمكتب التعليم في المدينة"، لافتا إلى أن الخطوة تعزز شعوره بعدم إمكانية الموافقة على هذه الطلبات.

وأفاد معلمون في مدن أخرى، مثل ييتشانغ في مقاطعة هوبي، بأنهم تلقوا نفس التعليمات بشأن تسليم وثائق السفر.

كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست استمر لستة أشهر عن أن دبلوماسيين صينيين ومجموعات من الجالية الصينية في الولايات المتحدة نظمت مظاهرات في سان فرانسيسكو خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي، والتي شهدت عمليات مضايقة وعنف ضد المتظاهرين المعارضين لسياسات بكين.

وفي صيف هذا العام، أعرب معلمون في مقاطعات غوانغ دونغ وجيانغسو وهينان، عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار أحدهم إلى أن حلمه بزيارة بلد يتحدث الإنكليزية أصبح مهددًا.

ويستند جمع جوازات السفر إلى لوائح وطنية صادرة عام 2003، وضعت نظامًا للحد من سفر الأشخاص الرئيسيين، مما يسمح للسلطات المحلية بوضع قواعد لسفر موظفي الدولة. 

ومنذ منتصف العقد الماضي، فقد سكان بعض المناطق المضطربة، مثل التبت، حرية السفر، بينما بدأت بعض المناطق بتطبيق قواعد "إدارة السفر الشخصي إلى الخارج" على المعلمين، حسب "فاينانشال تايمز".

وفي تقرير سابق لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن "بلاد التنين" تشهد "تشديدا متزايدا" في رقابتها على الإنترنت، إذ تسعى السلطات جاهدة لتقييد الوصول إلى المعلومات وقمع المناقشات السياسية عبر الإنترنت

وحسب التقرير، تمتد الإجراءات التقييدية التي تفرضها السلطات الصينية والمعروفة باسم "الجدار الناري العظيم"، لتشمل ليس فقط حظر المواقع الأجنبية الشهيرة، بل أيضا مراقبة وملاحقة الصينيين الذين يحاولون الالتفاف على هذه القيود.

مطالبات بالإفراج عن "مانديلا الصين" في الذكرى العاشرة لسجنه

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، الحكومة الصينية بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الأويغوري البارز إلهام توهتي في الذكرى العاشرة للحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهم "ذات دوافع سياسية".

واعتبرت الصحيفة، أن معاقبة الأفراد على تعليقاتهم الإلكترونية أمر شائع في الصين، غير أن ملاحقة متابعي المؤثرين المعارضين، ظاهرة جديدة متزايدة.

وأفاد مدونان صينيان بارزان، بتعرض متابعيهم للاستجواب هذا العام، من بينهم وانغ تشي آن، الصحفي الصيني المقيم في اليابان.

وذكرت الصحيفة، أنه حتى القوميين المتشددين لم يسلموا من هذه المتابعات، إذ أن، هو شيجين، المعلق المؤثر والمؤيد للحكومة، حُظر من وسائل التواصل الاجتماعي بعد إدلائه بتعليقات حول المسار السياسي للصين "لا تتماشى مع الرؤية الرسمية".