وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ مــتـــابعــة

كشف رئيس الجمهورية السابق، فؤاد معصوم، عن رأي مهم للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد الإمام السيستاني، في كتابة وصياغة الدستور العراقي عام 2005.

وقال معصوم في حوار مع البرنامج السياسي ان "السيد السيستاني له دور مهم جداً في حماية العراق وأخذنا رأيه في كتابة الدستور وقال للجنة لماذا نستعجل بكتابته ودعا إلى تأخير ذلك لأربع أو خمس سنوات ولكن توجه المكونات كانت في الإسراع بكتابة الدستور".
وأضاف آن المرجع الأعلى "لم يكن راغباً بالاستعجال في كتابة الدستور" مشيرا إلى انه "التقى بالمرجع السيستاني "قبل زيارته إلى السعودية عام 2014 وقال انه لابد من مراعاة ظروف البلد وخصوصية العراق".
وأضاف "بدوري نقلت كلام المرجعية هذا إلى القيادة السعودية والتقيت بالملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز, خلال الزيارة لنحو ساعة رغم وضعه الصحي وشدد على ضرورة حل المشاكل وتطوير العلاقات بين البلدين".
ولفت معصوم إلى آن "الملك عبد الله لم يتكلم حينها بكلام قوي وعنيف ضد إيران وقال ان القائد الإيراني {الراحل} اية الله هاشمي رافسنجاني طرح ان يكون اجتماع منظمة الدول الإسلامية في طهران ووان الرياض رحبت بذلك".
وأوضح معصوم "بدوري أبلغت الجانب السعودي بان كل مراجع الدين في النجف مع تمتين العلاقات وانه لم يكن هناك موقف شيعي ضد السعودية وهم {السعودية} أيضا أبلغونا بأنه لا يوجد موقف منهم ضد العراق".
وعن بداية تولي منصب رئاسة الجمهورية عام 2014 خلفاً للرئيس الأسبق الراحل جلال طالباني قال معصوم "اتفقت حينها مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي انتمي له، بالترشيح لرئاسة الجمهورية وأبلغت القيادة بذلك وكان الاتفاق بان كل الكتل الكردستانية تشارك في التوافق على المرشح ومن يكون رئيساً للجمهورية وحصلت على الأكثرية بالتصويت أمام برهم صالح {رئيس الجمهورية الحالي}".
وأكد "شعرت بثقل المهمة بتولي منصب رئيس الجمهورية وأولها تكليف من هو رئيس الوزراء لحكومة 2014 في ظل صراعات سياسية وكيفية وحدة الأطراف".
ونوه إلى آن رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي "صديق قديم وعلاقتي بها تعود إلى عام 1994 بينما معرفتي برئيس الوزراء السابق حيدر ألعبادي جديدة وليست قديمة وفي قراره نفسي كنت أحب وأرغب آن يتولى المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة لكن المصلحة العامة والحفاظ على وحدة الموقف شيء أخر ولابد آن أكون مع هذه المصلحة بحكم المنصب".
ونوه إلى آن "المالكي عاتبني بسبب إبلاغي له بان التكليف سيكون لشخص آخر وصارحته بان الإطراف السياسية الأخرى لديها موقف آخر من ترشيحه ولا أستطيع قبول تكليفه" نافياً بشدة "حصول أي ضغوطات إقليمية ولم يتصل بي من الخارج من أجل تكليف المالكي ولم التق بقائد الحرس الثوري الإيراني بقاسم سليماني في تكليف رئيس الوزراء".
وعن تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي واستمرار الخلاف في استكمال التصويت على كابينته الوزارية قال رئيس الجمهورية السابق، آن "غياب الكتلة الأكبر هذه المرة والتي ترشح رئيس وزراء، تجربة جديدة في تشكيل الحكومات بعد 2003، واعتقد آن الدورة المقبلة لن تكون بالشكل الحالي ولن يكلف رئيساً للوزراء بصفة مستقل واعتقد سيكون مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان".
وبين معصوم، آن "تكليف عبد المهدي لم تكن فيه مخالفة دستورية وهو يمثل الجميع والأكثر عدداً ولا توجد أصوات الآن لإسقاط هذه الحكومة الفتية والعودة للكتلة الأكبر وهذا موافق للدستور، واعتقد ان هذه التجربة ستكون لهذه الدورة فقط والوضع سيختلف".
وبشأن كيفية إدارة رئاسة الجمهورية – السابقة- مع نوابه الثلاثة نوري المالكي وإسامة النجيفي وإياد علاوي قال معصوم آن "جمع النواب الثلاثة {المالكي والنجيفي وعلاوي} كانت الرؤى منسجمة والعلاقة مبنية على أساس الاحترام والمصالح". 
وأكد معصوم انه "عارض اجتياح المنطقة الخضراء من قبل متظاهرين لكنه أشاد بعدم وقوع ضحايا".
وعن موقفه في إجراء إقليم كردستان استفتاء للانفصال عن العراق في أيلول 2017، قال معصوم "كنت حريصاً على الحفاظ على مصالح الجميع وضرورة إجراء مشاورات وتقريب وجهات النظر من غير التخلي عن الحقوق الكردية، ولكن علينا قراءة الأحداث والتاريخ ونرى كيف كانت الحلول والنتائج للمشاكل مع الأنظمة السابقة في العراق؟" مبينا انه "وبعد 2003 كنا شركاء في الحكم وكتابة الدستور ورغم اني انتمي للقومية الكردية لكن يجب مراعاة المصلحة العليا".
وأضاف "ادعم الاستفتاء إذا كان شيئا ممكناً" مشيرا إلى آن الاستفتاء "كان فيه نوع من الاعتماد على بعض الأفكار التي لم تكن صحيحة وهناك أشخاص هيأت للقيادة الكردية أمور ما، ولكني هنا لا أحمل الأخ مسعود بارزاني مسؤولية ذلك".
وشدد على آن "الاستفتاء تجربة ولابد من الحوار وإقامة علاقات وفق الدستور والقانون بين بغداد وأربيل" منوها إلى آن "المشاكل التي حصلت بين الإقليم وبغداد كان ممكن معالجتها قبل استفحالها".
وعن موقف العراق من أوضاع المنطقة وما المطلوب منه شدد رئيس الجمهورية السابق انه "من الضروري بقاء العراق في الحياد ولا بد ان يبتعد عن الدخول بالصراعات الإقليمية لأنه لا يستطيع آن يكون مع طرف ضد طرف آخر، ولابد من بحث العلاقات والمصالح المشتركة مع كل الدول الإقليمية والعربية".
وأكد ان "الدخول لمحور ضد آخر ليس لصالح العراق وإنما الحياد هو من بصالحه" مبينا "لم نستفد من الصراعات الخليجية الإيرانية ولا نستطيع ان نكون ضد اي من الطرفين ويمكن للعراق التعامل مع ايران بالعملة المحلية للبلدين لعدم خرق العقوبات الأمريكية".
وأضاف "نحن نسأل الولايات المتحدة من هو البديل اذا قطع العراق العلاقات مع إيران؟ عليها الرد والتوضيح".
وبشأن موقفه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وربما لجوئه الى تقديم الاستقالة اذا تعطلت أكثر استكمال كابينته الوزارية قال معصوم "لست مع هذا النوع من التهديد بالاستقالة كونه هروب من المسؤولية واذا فعل ذلك فليعلم أنها آخر فرصة له في تولي المنصب".
وأضاف ان عبد المهدي "شخصية مثقفة ولديه الكثير من الخبرة ويستطيع مواصلة مهمته مع القيادات السياسية الأخرى، وهو قادر على ذلك بحكم أدائه السياسي خلال هذه الفترة وتجاربه السابقة واعتقد انه سينجح في الأخير" مرجحاً "حسم الكابينة في أقل من شهر".
وقال معصوم "اعتقد آن مواصفات المرجعية العليا تنطبق على عبد المهدي في كونه حازماً وشجاعاً، وعليه ان لا يتسرع بقرار الاستقالة وتكون النتيجة الندم" مؤكدا انه "قادر على أداء مهمته وبعد إكمال الكابينة الوزارية سيظهر عنده الحزم آنذاك".
وتابع "على رئيس الوزراء آن لا يهدد بالاستقالة وإن استقال فالوضع السياسي لا يساعد على تكليف رئيس وزراء آخر، وإذا فشل عبد المهدي في استكمال حكومته واستقال فان ذلك سيضر بالعراق لذا عليه آن يكون حازماً في المقاومة وان يركز على الإصلاحات بعد استكمال حكومته".
وحول الخلافات الكردية – الكردية، أشار معصوم "هنالك خلافات سياسية بسبب انتخاب رئيس الجمهورية {برهم صالح} وهذا الخلاف ربما سبب في عدم منح الاتحاد الوطني الكردستاني وزارة أخرى وهي {العدل}" مبينا آن "الخلاف ليس على شخص المرشح بل على المنصب نفسه ولا بد آن يكون هناك لقاء بين القيادات بين الحزبين الكرديين" مؤكدا "عدم حصول اتفاق حتى الآن لم يحصل اتفاق على هذا الترشيح".
وأكد "لم اطلب تكرار ترشيحي أبداً لولاية ثانية وعمري أيضا قد لا يساعدني وان كانت لدي رغبة في العمل ولدي غرفة رياضة".
ولفت معصوم إلى آن "حل الخلاف بين الرئيس برهم صالح والأخ مسعود بارزاني بسبب منصب رئاسة الجمهورية اعتقد انه يحتاج إلى وقت لإذابة الجليد بينهما وحل الإشكال الذي حصل".
وأكد "لن تتشكل حكومة في إقليم كردستان بدون الاتحاد الوطني الكردستاني، ولابد من اتفاق الحزبين لتشكيلها" عاداً "تشكيل إدارتين في الإقليم {حلبجة وسليمانية} و{أربيل ودهوك} خط أحمر لجميع الكتل الكردستانية رغم وجود مساعي إقليمية لذلك".
وشدد معصوم، آن "من الضروري آن يكون هنالك حليفين في الإقليم واعتقد بعد رأس السنة الميلادية ستكون هنالك لقاءات مهمة وجدية للوصول إلى حلول في المشاكل".
ورجح "بقاء منصب رئاسة الإقليم رغم آن هناك أصوات تدعو لإلغائه ويكون النظام برلماني أي برلمان للإقليم ورئاسة حكومة فقط".
وبشان رأيه عن رئيس الوزراء السابق حيدر ألعبادي قال معصوم "ألعبادي شخص ذكي وله خبرة ولكن تنقصه العلاقات الاجتماعية" مؤكدا انه "لابد لكل من يتولى أي منصب سياسي ان يكون منفتحاً مع الآخرين وفي العراق لا يمكن فصل هذه العلاقة وهذا ما نقصه ألعبادي".
وأضاف آن "ألعبادي لم يكن حرا وطليقا وكان يمكن آن يكون أفضل".
وتابع اما "رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري فانه تولى المسؤولية بوقت حساس ولابد آن يعيد النظر في أسلوب عمله داخل أي مؤسسة وكان من الممكن ان لا تحصل أمور معينة في البرلمان خلال إدارته للمجلس وعليه الاستفادة من تجارب رئاسته وهو لا يزال شاب ويمكن ان يلعب أدواراً مهمة في المستقبل القريب".
وعن رئيس الجمهورية برهم صالح قال معصوم انه "صديق قديم وتربطنا علاقة جيدة ونراقب أدائه في المرحلة المقبلة، ولكل شخص لديه موازين وأسلوبه في الحكم".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم ــ السوداني