وكالة الأنباء العراقية المستقلة - المحاكم سجلت نحو 1600 حالة خلال عام واحد.. العنف ضد الأطفال آفة تتفاقم

15/11/2024

وزير الدفاع يطلع على عمل القوات الأمنية على الحدود العراقية السورية Ina-Iraq.net الدولار يسجل ارتفاعا ملحوظا بنهاية الأسبوع مع إغلاق البورصات Ina-Iraq.net وزير الموارد المائية: مشروع تطوير الجانب الأيسر لنهر دجلة يصل إلى مراحله الأخيرة Ina-Iraq.net رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن استضافة منتخب الأردن تعزز التواصل بين البلدين Ina-Iraq.net رئيس اللجنة الأولمبية يصل البصرة لحضور مباراة المنتخب العراقي وشقيقه الأردني Ina-Iraq.net

المحاكم سجلت نحو 1600 حالة خلال عام واحد.. العنف ضد الأطفال آفة تتفاقم


المحاكم سجلت نحو 1600 حالة خلال عام واحد.. العنف ضد الأطفال آفة تتفاقم


أضيف بواسـطة	أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة .................. على الرغم من العقوبات التي فرضتها القوانين النافذة والتي تصل إلى حد سلب الأطفال من ‏ذويهم، مازالت ظاهرة العنف ضد الطفل تتفاقم، فقد سجلت المحاكم العراقية 1606 دعوى ‏بهذا الشأن خلال العام الماضي، طبقا لإحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى، بغض النظر ‏عن تلك التي بقيت خلف الأبواب الموصدة ولم تسجلها المحاكم بسبب قلة الوعي القانوني ‏والأعراف الاجتماعية. ‏ وفيما يرى قاض متخصص بالعنف الأسري أن العقوبات الواردة في القوانين كافية لردع هذه ‏الظاهرة، يؤكد خبير قانوني الحاجة الى تشريع موحد خاص يلائم الأعراف العراقية.‏ للقضاء كلمته وقال قاضي محكمة العنف الاسري في الرصافة علي كمال في حديث لـ"القضاء" إن "تعنيف ‏الأطفال يأخذ صورا متعددة منها الاهمال والضرب فضلا عن الاعتداءات الجسدية والنفسية ‏والجنسية المختلفة التي تمارس ضد الاطفال من قبل ذويهم او ممن هم على رعايتهم سواء ‏كان الاب او غيره".‏ وتابع كمال أن "الآونة الاخيرة شهدت انتشارا لهذه الظاهرة وتناقلت وسائل التواصل ‏الاجتماعي وكافة وسائل الاعلام صورا وفيديوهات لاعتداءات على الاطفال في مناطق مختلفة ‏من البلاد". وعن الموقف القانوني والتشريعي يذكر القاضي ان "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ‏المعدل وكذلك قانون رعاية الاحداث العراقي قد تناولا اهم العقوبات بهذا الخصوص، اذ أكد ‏قانون رعاية الاحداث على عقوبة سلب الولاية من الاب او الام في حال تعرض الطفل للاساءة ‏او الاعتداءات فضلا عن كون القانون ترك للمحكمة المختصة السلطة الواسعة في تقدير متى ‏وكيف يتم ذلك".‏ وأضاف ان "جميع العقوبات المشار إليها في القوانين النافذة هي كافية وملائمة وكفيلة للحد ‏من انتشار حالات العنف ضد الاطفال".‏ واشار كمال الى "انه هناك ممارسات تتم من خلال اجبار الاطفال على الاعمال وهم دون ‏السن القانونية وتجدر الاشارة الى انه هناك تطبيقات كثيرة تشهدها المحاكم العراقية تخضع ‏لرقابة جهات الطعن".‏ ولفت الى ان "هذه الظاهرة تترك على الطفل المعنف آثارا سيئة سواء كانت على سلوكه او ‏نفسيته جراء الخوف والقلق الذي يتعرض له".‏ قوانين عراقية بحتة بدوره ذكر الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في حديث لـ"القضاء" ان "هناك ضمانات ‏لحقوق الاطفال موجودة في الاتفاقيات الدولية، والعراق أحد البلدان الموقعة على تلك الاتفاقيات ‏فضلا عن كون الدستور العراقي اقتبس بعض مواده في ما يخص حماية الطفولة لاسيما ‏المادتين 29 و30 من تلك الاتفاقيات".‏ وأضاف التميمي ان "هناك قوانين متعددة لحماية الطفولة مثل قانون رعاية الاحداث والذي ‏قسمهم الى اطفال وصبية دون 18 عاما واوجب عقوبات على الولي او اي شخص يقوم ‏بتعذيب الاطفال، اضافة الى ان قانون رعاية القاصرين رقم 97 لسنة 1980 الذي تطرق في ‏بعض مواده الى حماية حقوق الطفل وكذلك الحال بالنسبة لقانون العمل رقم 35 لسنة 2015 ‏حيث اشارت بعض فقراته الى مسألة حماية حق الطفولة".‏ واوضح التميمي ان "قوانين اخرى أوجبت تواجد محكمة مختصة لمحاكمة الاحداث بحيث لا ‏يجوز توقيف الحدث بالمخالفات وان تكون الجلسة سرية حفاظا على حق الحدث، إضافة الى ‏تدابير واحكام الضم وحقه بالميراث".‏ وانتقد التميمي "تبعثر التشريعات والمواد الخاصة بحماية الطفولة اضافة الى أن بعض ‏القوانين صدرت منذ دهر طويل ولا تنسجم مع تعقيدات الحياة والتطور في مجالات ‏التكنولوجيا والوضع الاقتصادي وتشعبات الحياة وصعوبتها".‏ وأكد الخبير القانوني "ضرورة تشريع قانون (حماية الأسرة من العنف) وصياغته صياغة ‏حديثة تنسجم مع الأعراف العراقية والشريعة الإسلامية وبعيدة عن الاقتباسات المأخوذة من ‏القوانين الاجنبية لانه كلما كان القانون عراقيا كان سهل التطبيق ويضمن حقوق الطفولة وفقا ‏للقيم العراقية".‏ الاضرار النفسية ‏ بدورها، ذكرت الباحثة الاجتماعية الدكتورة نضال العبادي في حديث لـ"القضاء" أن "العنف ‏يعرف اصطلاحاً بأنّه استخدام القوة بطريقة غير قانونية، أو التهديد باستخدامها من أجل ‏التسبّب بالضرر والأذى للآخرين، ويُعرّف العنف في علم الاجتماع على أنّه اللجوء إلى الأذى ‏من أجل تفكيك العلاقات الأسرية".‏ واضافت ان "للعنف تأثيرا على الحالة النفسية والعصبية للطفل المعنف وقد يؤدي الى ‏انخفاضً في سُمك غلاف "المايلين" للألياف العصبية عن الانسان الطبيعي عن أدمغة مَن ‏تعرضوا لمعاملة حادة في طفولتهم".‏ ورجحت أن "استمرار التعرض للعنف لمدة طويلة، في فترة الطفولة، يُحدث خللًا دائمًا في ‏الألياف العصبية بالمخ، التي تتشكل في أثناء العقدين الأولين من حياة الإنسان، وهو ما يُحتمل ‏أن يدفع الشخص إلى الانتحار".‏ واضحت العبادي انه "يمكن توضيح الأمر على نحوٍ علمي مبسط، فلو تخيلنا أن الشكل الأمثل ‏لعمل الدماغ يعتمد على إطلاق إشارات كهربائية تُعَدُّ بمنزلة رسائل لأعضاء الجسم، حينها ‏ستكون الخلايا العصبية هي ساعي البريد الذي يسافر مسافاتٍ طويلة لنقل الرسالة، ويقوم في ‏هذه الحالة بتسليمها لساعٍ آخر"خلية عصبية أخرى"، وهكذا حتى تصل إلى مناطق الجسم".‏ وتابعت ان "الطريق الذي يصل بين الخلايا العصبية يسمى "محورًا عصبيًّا"، وللحفاظ على ‏سلامة الرسالة "الإشارة الكهربائية" جرى عزل "المحور العصبي" وحمايته من خلال إحاطته ‏بمادة دهنية بيضاء يطلق عليها "مايلين"، هذه المادة تتكون خلال مرحلة الطفولة، وتتراكم ‏تدريجيًّا في عملية تُعرف باسم "ميليناتيون"، في إشارة إلى تشكيل مادة "المايلين"، ثم تستمر ‏في النضج حتى سن البلوغ المبكر".‏ ولفتت الى ان "المحنة التي يتعرض لها في مرحلة مبكرة من الحياة، قد تعطل بشكل دائم ‏مجموعةً من الوظائف العصبية في القشرة الحزامية الأمامية للمخ،والتي تؤدي دورًا بارزًا في ‏عمليات صنع القرار وإدارة المشاعر والعاطفة".‏ وتطرقت العبادي الى الجانب النفسي للطفل المعنف والذي تكون له اسباب عديدة منها ان ‏الشباب يكونون عنيفين ويكرّرون ما فعله آباؤهم بهم وكأنّ دورة العنف تنتقل من جيل الى ‏اخر".‏ وبينت ان "العنف الأسري قد يكون لفظياً فيه الصراخ والعويل والشتائم بين أفراد الأسرة ‏وبكل الاتجاهات، وقد يكون عنفاً بدنياً فالطفل الذي يشاهد عنفاً بين والديه ستنمو لديه مشكلة ‏او عقدة تتلخّص بأن إثبات الذات في المجتمع يتم عبر استعمال القوة، وسينمو عنده الجانب ‏الانفعالي على حساب الجانب العقلاني".‏ وتضيف انه "عندما تعنف الأم الأب، من خلال ضربه أو إجباره على تنفيذ أمور لأنها تتحكّم ‏بالأسرة اقتصادياً، سيكره الطفل شخصية أبويه ولا يتوحّد نفسياً مع أي منهما ولا يعتبر أي ‏منهما مثله الأعلى وسيكون هذا الطفل مشروع شخصية بلامشاعر يعذّب القطط والكلاب ولا ‏يتألم لألم الآخرين لا بل يتلذّذ بتعذيبهم لذا يمكن القول ان العنف الذي يتعرّض له الإنسان في ‏الطفولة قد يجعله أكثر ميلاً للتطرف".‏ واكدت ان "هناك حاجة ماسة لتفعيل الاجراءات التنفيذية وتشريع قوانين جديدة وفق متطلبات ‏الحاجة ووفق ما توصل اليه المجتمع من عنف وسلبيات اجتماعية بكل مجالات الحياة, وان ‏يكون للسلطة القضائية دور كبير في سن ومعالجة ظاهرة العنف الأسري"، واعتبرت العبادي ‏‏"ارتفاع منسوب قضايا العنف لعدة أسباب منها تداعيات نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ‏أمنية وسياسية انعكست بشكل كبير على الأسر والمجتمع".‏انتهى

رابط المحتـوى http://www.ina-iraq.net/content.php?id=75547
عدد المشـاهدات 7438 تاريخ الإضافـة 25/06/2020 - 09:13 آخـر تحديـث 14/11/2024 - 23:56 رقم المحتـوى 75547